پربازدیدترین ها

سخنگوی کمیسیون قضایی:

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: اواخر دولت دهم دستور دادند که «لایحه جامع وکالت» از دستور کار کمیسیونها خارج شود، دستوری که خلاف و غیرقانونی بود.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار قضاییخبرگزاری فارسدر خصوص آخرین وضعیت «لایحه جامع وکالت» اظهار داشت: این لایحه برای بررسی از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شد و به مدت ۲ سال در دولت ماند.

وی افزود: اواخر دولت دهم دستور دادند که این لایحه از دستورکار کمیسیونهای دولت خارج شود، اما این دستور غیرقانونی و خلاف بود چرا که دولت نمی تواند لوایح دستگاه قضایی را از دستورکار خارج کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی در ادامه با اشاره به سرنوشت مبهم «لایحه جامع وکالت» گفت: تصور ما این بود که چون کار دولت دهم غیرقانونی بوده دولت بعدی مجدداً این لایحه را به مجلس ارجاع دهد، اما تاکنون که ۵ ماه از آغاز کار دولت جدید می گذرد هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است.

نماینده مردم فریدن تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه مذکور از دستورکار خارج شده شاید دولت یازدهم منتظر لایحه ای جدید از سوی قوه قضائیه است یا می خواهد لایحه قبلی را با اعمال تغییراتی به مجلس ارسال کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرحی با عنوان «اصلاح قانون وکالت» از طرف نمایندگان مجلس تدوین و برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع شده است.

انتهای پیام /

کد خبر: 92607

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT