پربازدیدترین ها

در گفت وگوی فارس با عضو کمیسیون اقتصادی مطرح شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر فردی که یارانه می خواهد، باید اطلاعات اقتصادی خود را شفاف بیان کند، گفت: ورود به حساب بانکی یارانه بگیران یکی از راه های شناسایی است.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسبا اشاره به وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: با آمار و ارقامی که دولت ارائه داد و توضیحات مسئولان، جمع بندی این است که بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع از محل انصراف یارانه ها به دست می آید و در عین حال می توان یارانه افراد خارج از کشور را نیز به آن افزود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل ها نیز ۷۰۰۰ میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می کند، تصریح کرد: آخرین آمار سال ۹۲ طبق گزارش مسئولان معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نشان می دهد که از محل اجرای هدفمندی در سال گذشته نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد بوده که می توان ۷ هزار میلیارد تومان منابع امسال و نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان انصرافی ها را به آن اضافه کرد که سرجمع آن نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان می شود که با آن می توان یارانه نقدی را پرداخت کرد.

به گفته این نماینده مجلس دولت موظف است طبق قانون سقف درآمدی برای پرداخت یارانه به نیازمندان متقاضی تعیین کند و پس از آن غیرنیازمندان را حذف کند و قانون نگفته است که انصراف مبنای پرداخت یارانه باشد، بلکه دولت موظف به اجرای قانون در این رابطه است.

*دو شیوه شناسایی نیازمندان یارانه

وی با اشاره به دو شیوه شناسایی نیازمندان برای دریافت یارانه نقدی براساس مدل درآمدی و هزینه ای بیان داشت: مدل درآمدی با توجه به اینکه اطلاعات اقتصادی در کشور مناسب نیست و جامعیت ندارد، کار سختی بوده، اما دولت می تواند از طریق مدل هزینه ای این کار را انجام دهد، زیرا اطلاعات هزینه خانوار در مناطق جغرافیایی مختلف اعم از شهری و روستایی در مرکز آمار ایران وجود دارد که می تواند مبنای دولت برای پرداخت یارانه نقدی و تعیین سقف درآمدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باشد.

وی تأکید کرد: باید در بحثتعیین سقف درآمدی واقعیت های اقتصاد و اثرات منفی آن بر روی هزینه های خانوار مشخص شود.

* اطلاعات اقتصادی نیازمندان یارانه باید شفاف شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نحوه شناسایی درآمد خانوار براساس اطلاعات اقتصادی در دنیا مرسوم بوده عنوان کرد: در عین حال مجلس با هرگونه تجسس و سوء استفاده از اطلاعات اقتصادی خانوار مخالف است، اما در کنار آن این موضوع منافاتی با بحثگرفتن یارانه و اینکه افراد بخواهند کار اقتصادی بکنند، ندارد و باید در این راستا اطلاعات خود را افشا کنند و تمام مفاسد در عدم اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی بنگاه ها و افراد است.

* تعیین زمان بندی برای ارائه اطلاعات اقتصادی خانوار

پورابراهیمی یادآور شد: دولت می تواند با تعیین زمانبندی، اطلاعات اقتصادی خانوار را برای دریافت یارانه نقدی اعلام کند و این به معنای تجسس نیست و در عین حال مجلس نیز باید کمک حال دولت باشد.

* ورود به حساب بانکی نیازمندان دریافت یارانه

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود یکی از بانک های اطلاعاتی دولت در این رابطه حساب های بانکی است، تصریح کرد: یکی از راه ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی، حساب های بانکی بوده و دولت می تواند به این بحثنیز توجه داشته باشد.

* دولت باید سقف درآمدی برای پرداخت یارانه تعیین کند

این نماینده مجلس در خصوص تعیین سقف درآمدی اظهار داشت: اینکه دولت یک عددی را مبنا قرار دهد، باید براساس واقعیت های جامعه باشد و اگر کسی کمتر از آن درآمد داشت، مدنظر گرفته شود و بالاتر از آن درآمد نیز حذف خواهند شد، اما همه مباحثاین است که سقف درآمدی از سوی دولت تعیین و اجرایی شود که دولت نیز این موضوع را باید طبق قانون عملیاتی کند.

* ملاک حذف افراد برای یارانه قانون است نه ملاحظات

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت حاضر به حذف افراد بنا به مصالح سیاسی یا ملاحظات خود از دریافت یارانه است؟ بیان داشت: دولت باید طبق قانون عمل کند و موظف به اجرای تعیین سقف درآمدی است و در این راستا چند گام وجود دارد، یکی اینکه افراد ثبت نام کرده اند و یا انصراف داده اند و یا اینکه تعیین سقف درآمدی که گام بعدی است.

وی تأکید کرد: مشکل اصلی دولت احراز شرایط افراد براساس درآمد است که تعیین کننده یارانه بگیران بوده و باید درآمد افراد احراز شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که دولت عنوان می کند ۴۹ بانک اطلاعاتی داشته و وزیر اقتصاد نیز از شناسایی ۱۰ میلیون نیازمند خبر داده است، گفت: نحوه شناسایی درآمد براساس اطلاعات اقتصادی خانوار در همه جای دنیا مرسوم بوده و قابلیت اجرایی دارد.

* منوط کردن سهم تولید خلاف قانون است

پورابراهیمی در مورد منوط کردن سهم تولید به افزایش بودجه و یا انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی گفت: در قانون گفته شده دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و می تواند در خصوص میزان یارانه نقدی نیز براساس درآمدی که کسب می کند، آن را کاهش یا افزایش دهد.

وی تأکید کرد: نپرداختن سهم تولید با این سقف درآمدی قطعاً تخلف است و دولت در هر سطح درآمدی که باشد، باید براساس تسهیم بخش ها منابع آنها را تأمین کند و سهم تولید و دیگر بخش ها نمی تواند حذف شود.

* بخشودگی مالیات به جای سهم تولید پذیرفته نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود به تولید سهمی نخواهد داد و از طریق بخشودگی مالیات یا معافیت ها به تولید کمک می شود، تصریح کرد: این بحثرا برای حمایت از تولید قبول نداریم و اختلاف مجلس با دولت قبل نیز بر سر همین موضوع بود، در حالی که سهم تولید در قانون شفاف است و معافیت مالیاتی برای تولید و عدم پرداخت سهم آن پذیرفته نیست.

انتهای پیام / ب

کد خبر: 143383

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT