پربازدیدترین ها

این روزها گمانه زنی در خصوص نحوه عملکرد دولت آینده فعالیتی بسیار متداول است. عده ای از کارشناسان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی نه یکی از مهم ترین ها بلکه شاخص عملکرد دولت آینده، بعد اقتصادی آن است، اقتصاد در مقطع کنونی در ایران دیگر فقط نام یک علم نیست، کلمه ای است که دائما شنیده می شود و واقعیتی است که حضورش را بر تمام ابعاد حیات شهروندان تحمیل می کند.

با نگاهی به فعالیت انتخاباتی حسن روحانی، رییس جمهور منتخب، پیش از انتخابات، در می یابیم که خود روحانی نیز تاکیدی عمده بر اقتصاد داشت و به نوعی هسته مرکزی برنامه هایش را اقتصادی می دانست، انتخاب دو چهره اقتصادی، نعمت زاده و ترکان، به عنوان رییس ستاد انتخاباتی و سخنگوی ستاد انتخاباتی از جانب وی بی معنا نبود، این کدی بود که معنایش توجه روحانی بر اقتصاد و آگاهی اش از اهمیت اساسی اش در مقطع کنونی بود. حساسیت بر عملکرد دولت در حوزه اقتصاد امروز دیگر فقط به دلیل شأن متعارفی نیست که اقتصاد در تمام جهان به نحو کلی در ساختار جامعه و دولت دارد، بلکه از سایه سنگین اقتصاد بر تمام حوزه های زیست شهروندان نشات می گیرد، در شرایط بحران زده کنونی، در حالی که نرخ تورم سر به آسمان زده است، وضعیت اشتغال، تولید، سرمایه گذاری، مولفه های فضای کسب و کار و سایر مولفه های اقتصادی بسیار بد است، امید به روحانی تا حد زیادی امید به دمیدن جانی تازه در پیکر نیمه جان اقتصاد کشور است.

در چنین شرایطی پرسش از ماهیت رویکرد اقتصادی دولت پرسشی صواب است؛ پرسشی که در نبود یک پاسخ روشن و شفاف، برای پاسخ به آن راهی جز توسل به حرف های رییس جمهور منتخب، رویکرد اقتصادی نزدیکانش و شعارهای انتخاباتی اش نداریم.

شعارهای اقتصادی روحانی
نادیده گرفتن این نکته آسان نیست که روحانی با شعار بهبود روابط بین المللی ایران آمد؛ هرچند سهم سایر عوامل نیز(حمایت اصلاح طلبان، نزدیکی به هاشمی) در رییس جمهور شدنش کم نبود؛ اما هر داور منصفی می تواند تایید کند که رفع تحریم ها و بهبود روابط با جهان و در نتیجه حل مشکلات اقتصادی، چیزی است که مردم و فعالان اقتصادی به آن سخت امید بسته بودند. به نظر می رسد دولت روحانی تاکیدی بسیار صریح به اهمیت همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی دارد و خود را موظف به اجرای سیاست های در جهت این هدف می داند. وی در بخشی از برنامه های اقتصادی اش، دغدغه فضای کسب و کار را نشانه رفته بود و با اشاره به آخرین گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده و جایگاه ایران را در میان ۱۸۳ کشور در رتبه ۱۴۴ قرار داده، گفته بود ما می توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم؛ واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است.

مهم ترین دغدغه اقتصادی مردم به زعم روحانی
حسن روحانی در جریان مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست جهموری، مهم ترین دغدغه مردم در حوزه اقتصاد را پایین آوردن بیکاری و افزایش اشتغال دانسته بود. وی معتقد بود که راه حل این مساله بهبود شرایط محیط کسب و کار است. در این مناظره او گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شده؛ اما متاسفانه آیین نامه اجرایی آن هنوز تدوین یا ابلاغ نشده است و تا زمانی که این قانون به خوبی اجرا نشود، راه حل اساسی برای این کار نخواهد بود و در کنار این امر، آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان یکی از راه حل ها و ایجاد فرصت شغلی پایدار اهمیت دارد. روحانی وعده می داد که اگر رییس جمهور شود، بهبود محیط کسب وکار در دستور کار دولتش قرار خواهد گرفت.

البته برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که بهبود محیط کسب و کار، اشتغالزایی و راه حل هایی از این دست نمی توانند در شرایط فعلی کشور راه حلی جامع یا کارآمد باشند، کارشناسان بر نسبت تنگاتنگ بین دو مولفه رشد اقتصادی و میزان اشتغال خالص دست می گذارند و تاکید می کنند تا زمانی که موانع تحقق رشد اقتصادی از بین نرود، با راه های این چنینی نمی توان مساله اشتغال را حل کرد. بنابراین شناسایی صورت مساله برای حل مساله ضرورت دارد، برخی کارشناسان معتقدند تحقق شعار رفع تحریم شاید بتواند بهترین راهبرد روحانی برای برطرف شدن موانعی باشد که امروز تولید و اشتغال ما با آن دست به گریبان هستند و در واقع آن دسته از کارشناسان تاکید می کنند که در شرایط فعلی یکی از تنها سیاست هایی که می تواند منجر به رونق اقتصادی و به تبع آن حل معضل اشتغال شود، نزدیک شدن به اقتصاد جهانی است.

مهم ترین محور تبلیغات اقتصادی
روحانی مهم ترین محور برنامه اش را بهبود معیشت مردم می دانست و چه در جریان مناظره های تلویزیونی و چه در فیلم های تبلیغاتی اش دائما تاکید می کرد که این بهبود باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. راهبردهای وی برای دست یابی به اهداف فوق به شهادت برنامه های تبلیغاتی اش، دو راهبرد «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت ملی» بودند.

روحانی و شعارهای با محوریت اصل ۴۴
در برنامه های روحانی کلیاتی هم در مورد اصل ۴۴ آمده بود. ازجمله اینکه «به منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام سرمایه گذاری های کافی در کشور، باید: اولا، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیا، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثا، فضای کسب و کار در کشور به نحو مطلوبی بهبود یابد.» البته او در برنامه هایش اشاره ای نکرده بود که این اهداف چگونه باید محقق شوند؛ هرچند که روحانی بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ تاکید کرده بود؛ اما بررسی نحوه فعالیت روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از کارشناسان را به این باور رسانده است که روحانی یک روحانی بوروکرات است.

آیا روحانی هاشمی کوچک است؟
نزدیکی روحانی به هاشمی حدیثی نیست که این روزها پنهان باشد، حمایت صریح هاشمی از روحانی در انتخابات، حلقه مشترک نزدیکان آنها و اخیرا نقش هاشمی در انتخاب اعضای کابینه برای روحانی مسائلی هستند که یک شاهد بی طرف را به صراحت متوجه این نکته می کند که دانستن رویکرد هاشمی در مسائل برای دانستن رویکرد روحانی نه تنها لازم، بلکه شاید کافی باشد. اولین دوره ریاست جمهوری هاشمی زمانی بود که چرخ اقتصاد با سرعت بسیار می چرخید، فعالیت های اقتصادی دوباره رونق گرفتند و بازسازی زیربناها و صنایع اتفاق افتاد، اما اگر از ابتدای انقلاب تا زمان روی کار آمدن دولت هاشمی، فضایی دولت مدار بر اقتصاد ایران حاکم بود، بعد از این دولت فضایی دیگر در کار آمد. تقریبا از ابتدای دولت هاشمی به تدریج نفوذ تفکر اقتصاد آزاد در دولت شکل گرفت، هرچند که در برابر این رویکرد بسیار مقاومت شد، اما نهایتا این رویکردی بود که تا آخر دولت دوم خاتمی نیز دوام آورد. دو دولت هاشمی آغاز نگرشی نوین به اقتصاد در ایران بودند، هرچند شعارهایی مبنی بر توانمندسازی بخش خصوصی و تمایل به بازار از سال ۶۸ آغاز شده بودند، این سیاست ها نه توسط شخص رییس جمهور بلکه توسط اقتصاددانان و چهره های اقتصادی کابینه وی تنظیم شدند، به عنوان مثال بسته تعدیل اقتصادی در زمان وزارت نوربخش و ریاست روغنی زنجانی بر سازمان برنامه و بودجه با همراهی استادان دانشگاهی تدوین و به هیات دولت رفت. یکی از نخستین انتقادات به وضع اقتصاد اختلال در قیمت ها، به ویژه در قیمت های نسبی و نرخ ارز بود. بر اساس چنین انتقاداتی بود که بسته سیاستی تعدیل ساختاری در ایران اجرا شد. این بسته ۳ سیاست را دنبال می کرد، یکی رفع تدریجی اختلال قیمت ها، دوم تک نرخی کردن ارز(در آن زمان ۱۲ نرخ ارز وجود داشت) و سوم جداسازی بازارهای پولی و مالی از یکدیگر، تمامی این اصلاحات از اصول اقتصاد بازار نشات گرفته بودند.

مساله ای که امروز بیش از پیش توجه را به خود جلب می کند و برخی کارشناسان نیز در روزهای اخیر بر آن دست گذاشته اند، مساله تشابه نسبی اوضاع اقتصاد ایران با مقطع زمانی پس از جنگ و به عبارتی همان زمانی است که هاشمی مسوولیت دولت را به عهده گرفت، شرایط فعلی اگر در شدت مشکلات موجود با دوران بعد از جنگ قایل مقایسه نباشد، دست کم در صورت مسائل و مشکلات با آن دوران قابل مقایسه است، برخی سیاست هایی که در آن زمان در ضمن بسته تعدیل اجرا شدند، از این قرار بودند: آزادسازی قیمت ها برای تشویق تولید داخلی، فعال کردن بورس و بازار سرمایه، کاهش تعدد نرخ ارز، ارائه اوراق مشارکت، کاهش کسری بودجه، میل به استقلال بانک مرکزی، کاهش یارانه ها، اینها راه حل هایی بودند که در آن زمان مطرح شد، اما مسائل کشور نیز بی شباهت به امروز نبود، نرخ تورم به بیش از ۳۲ درصد رسیده بود، در حالی که نرخ سودی که بانک ها پرداخت می کردند ۶ درصد بود، در بازار پولی کشور اختلال وجود داشت و مردم نقدینگی، سرمایه یا پس انداز خود را به بانک ها نمی سپردند، زیرا سرمایه گذاری بر کالاهای بادوام سودآورتر و حفظ ارزش پولی که قرار بود سرمایه گذاری شود، یک اولویت بود. در آن شرایط و با پیگیری سیاست هایی چون بسته تعدیل دولت هاشمی توانست رشد متوسط ۸/۷ درصد تولید ناخالص داخلی را محقق کند که منجر به رشد سرمایه گذاری و کاهش تورم شد. باید منتظر ماند و دید آیا دولت روحانی می تواند همچون دولت هاشمی با بهره گیری از علم روز اقتصاد در بازسازی یک اقتصاد بحران زده کارنامه ای قابل قبول ارائه کند، یا خیر.

نزدیکان روحانی: همگرایی یا التقاط؟
اگر بار دیگر چهره هایی را که به عنوان نزدیکان روحانی شناخته می شوند مرور کنیم، به نتیجه ای خاص می رسیم، میان این چهره ها، شخصیت هایی که به اقتصاد ربط دارند، کم نیستند، ازچهره های مطلقا اقتصادی همچون نوبخت که به عنوان لیدر اقتصادی دولت آینده نیز از وی یاد می شود، تا چهره هایی که در صنعت سرشناس تر هستند، چهره هایی همچون نعمت زاده، ترکان و جهانگیری. نسبت روحانی به حزب اعتدال و توسعه نیز اهمیت اساسی دارد، حزبی که در سال ۱۳۷۸ توسط وی و به توصیه هاشمی رفسنجانی تاسیس شد، حزبی که نامش نیز از حال و هوای اقتصادی بی نصیب نیست و چهره های اقتصادی در آن کم نیستند، اما یاران و نزدیکان روحانی به این افراد محدود نمی شوند، زمزمه ها از حضور مسعود نیلی در سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه یا به عنوان رییس بانک مرکزی خبر می دهند، همچنین نام علی طیب نیا به عنوان گزینه وزیر اقتصاد مطرح شده است، نام نهاوندیان نیز به عنوان یک اقتصاددان طرفدار اقتصاد بازار آزاد به عنوان گزینه پست های مختلفی مطرح شده است، یکی از بحثهایی که این روزها در محافل به کرات مطرح می شود این است که با حضور همزمان نوبخت به عنوان یک اقتصاد دان نهادگرا در کابینه در کنار چهره های لیبرالی همچون نیلی برآیند و رویکرد اقتصادی دولت به کدام یک از این دوچهره نزدیک تر خواهد بود، هرچند این سوالی است که احتمالا هنوز نمی توان به آن پاسخ داد، اما می توان بر اهمیت چنین پرسشی تاکید کرد، برخی کارشناسان تاکید می کنند که اختلاف نظری در رویکرد اقتصادی در شرایط بحران زده فعلی فاقد اهمیت اساسی است، به عبارتی این دسته استدلال می کنند که وضع کشور به لحاظ اقتصادی به قدری آشوب زده است که میان رویکردهای مختلف، اجماعی احتمالی بر سر مسائل موجود و راه حل ها وجود دارد، اما عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند که تجربه دولت های قبلی نشان می دهد یک تیم اقتصادی اعم از آن که کشور در شرایط بحرانی باشد یا نباشد، تنها زمانی موفق خواهد بود که اعضای آن یکدست و همسو باشد. این افراد استدلال می کنند که عدم هماهنگی در سه دستگاه اصلی اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه امری نیست که بتوان با شعار همگرایی آن را نادیده گرفت، این افراد معتقدند رویکردهای مختلف اقتصادی حتی اگر موارد اشتراکی با یکدیگر داشته باشند، موارد اختلاف نیز دارند، اختلافاتی که احتمالا سبب بروز مشکل در تیمی می شوند که سیاست های اقتصادی خود را بر اساس ترکیبی التقاطی از رویکردهای مختلف تعریف کرده است.

معنای اعتدال در اقتصاد
معنای اعتدال در ادبیات سیاسی امروز ایران شاید تا حدی معنایی مبهم باشد، واژه ای که به بحثهای مختلفی دامن زده است و هر روز یکی از چهره های سیاسی کشور تعریفی از آن به دست می دهد یا آن را به نفع جریان خود تفسیر می کند؛ اما معنای اعتدال در حوزه اقتصاد از این نیز مبهم تر است. چندی پیش محمد باقر نوبخت، در گفت و گو با هفته نامه «تجارت فردا» گفت: مردم تصمیم گرفتند تا به نقطه مقابل سیاست های دولت فعلی که با تعقل و تدبیر به مسائل اقتصادی می پردازد، توجه کنند. نوبخت در این گفت و گو بر مسائل معیشتی مردم تاکید کرد. به روایت نوبخت دولت روحانی ترکیب بهینه و منطقی از بازار و دولت را در دستور کار سیاست هایش خواهد داشت. او در این گفت و گو افزوده است: اینکه فکر کنیم در این شرایط نامتعادل ما به نوعی به اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری متوسل شویم این طور نیست. نوبخت در این گفت و گو در خصوص اقتصاد مورد نظر روحانی توضیحاتی داد که شاید راهگشا باشد، وی گفت: به همان میزان که سیاست های آقای روحانی با نگاه سرمایه داری و اقتصاد سرمایه داری متفاوت است با اقتصاد متمرکز دولتی هم متفاوت است. ترکیب معقولی از دولت و بازار می تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی این مقطع از اقتصاد کشور باشد. بنابراین تنها پرداختن به اقتصاد بازار نمی تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی ما شود. ضمن اینکه ما راهبرد هایی در تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت داریم که ترکیب بهینه دولت و بازار است.
به این ترتیب شاید معنا یی که بتوان از اعتدال اقتصادی مورد نظر روحانی دست داد، این باشد که اصل هم بازار و هم دولت است. در این روایت از اعتدال در اقتصاد گفته می شود که اعتدال به معنای دادن نقش یکسان و درخور به این دوساحت است. مثلا دولت می تواند اقتصاد بازار را مستحکم تر و رقابتی تر کند و شکست های بازار را پوشش دهد. از دیگر سو کارشناسان تاکید می کنند که نقش دیگر دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران جلوگیری از بدتر شدن اختلاف طبقاتی است که در پی آن این خطر وجود دارد که شعار های عوام گرایانه بر سیاست ها سایه افکند.

کد خبر: 55787

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT