پربازدیدترین ها

در چهار اطلاعیه جداگانه ارزی؛

«پارلمان اصلاحات» که از سال ٨٧ تا به امروز خاک خورده است چند ماه آخر سال ٩٦ بر سر زبان‌ها افتاد. آنها که از ضرورت اجرایی شدن پارلمان اصلاحات سخن گفتند، از اختلال در فرآیند تشکیلاتی و تکمیل ایده شورای عالی سیاستگذاری حرف زدند.

به گونه‌ای که برخی چهره‌های حزبی از تلاش برای اجرایی کردن آن گفتند و حتی دبیرکل حزب مردم‌سالاری از رونمایی آن در خرداد ماه ٩٧ یعنی دو ماه آینده خبر داد‌ و به نظر می‌رسد همچنان یکی از جدی‌ترین پروژه‌های سیاسی اصلاح‌طلبان به شمار می‌آید با این حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که طرح‌کنندگان دوباره این ایده طیفی بودند که در عمل در ادوار انتخاباتی مجلس دهم و شورای شهر پنجم نارضایتی‌هایی از لیست اصلاح‌طلبان ابراز کرده بودند.

همین‌ها هستند که امروز خواستار تحولی برای پویایی تشکیلاتی جریان اصلاحات هستند. احزاب در حاشیه، با مدلی جدید برای کار تشکیلاتی به میدان آمده‌اند. با این حال آنچه در ایران حزب می‌نامیم، هنوز در ساختار سیاسی دورنمای دقیقی از خود به دست نداده است. اگرچه قانون جدید احزاب تلاشی در جهت حذف احزابی بود که جز یدک کشیدن تابلوی حزب نیستند.

آنها که از ضرورت اجرایی شدن پارلمان اصلاحات سخن گفتند، از اختلال در فرآیند تشکیلاتی و تکمیل ایده شورای عالی سیاستگذاری حرف زدند. مسلم است که وقتی ابعاد و مختصات طرحی به درستی ارایه نشده است، تبعا موافقت و مخالفت با آن وجه دقیقی نیافته است اما اظهار نظر برخی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب نشان می‌داد که این طرح را قابل بحث می‌دانند.

همین بود که نیمه اسفندماه حسین مرعشی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از توافق‌های صورت گرفته بر سر این ایده چنین گفت: «اختلاف نظر وجود دارد ولی در کل هیچ فردی در شورای‌عالی سیاستگذاری مخالف این طرح نیست و ما در حال بحث روی جزییات این طرح هستیم.»

با این حال مواضع ضد و نقیضی در این خصوص شاهد بودیم. محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری در بهمن ماه گفته بود که «دوستان در شورای عالی سیاستگذاری به این نتیجه رسیدند که اشخاص حقیقی با سازوکار دیگری انتخاب و به شورا ملحق شوند. شکل‌گیری پارلمان اصلاحات در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان منتفی شده و این شورا این پیشنهاد را رد کرده است.»

**مدل‌های تشکیلاتی پارلمان اصلاحات
دو مدل و تصویر از ساختار تشکیلاتی پارلمان اصلاحات در رسانه‌ها از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح شده است. یکی از این مدل‌ها پارلمان اصلاحات با کارویژه نظارتی و بالادستی نسبت به یک نهاد اجرایی که تا به امروز در دو انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم با عنوان «شورای عالی سیاستگذاری» فعالیت کرده، خواهد بود. در این مدل احتمالا پارلمان اصلاحات آنچنان که از نامش هم برمی‌آید قواعد و قوانین کار شورای عالی سیاستگذاری را تعیین می‌کند.

حزب کارگزاران این ایده را مطرح کرد. حسین مرعشی چنین گفته بود: «براساس طرحی که به پیشنهاد کارگزاران سازندگی در شورای هماهنگی اصلاحات تصویب شد، قرار است شورای‌عالی سیاستگذاری کار خود را به عنوان نهاد اجرایی ادامه بدهد و پارلمان اصلاحات هم نهادی بالادستی و نظارتی خواهد بود.» البته طراحان این مدل هنوز از ابعاد ساختاری پارلمان و چگونگی چینش اعضای آن سخنی به میان نیاورده‌اند؛ اما شاید بتوان در این حالت پارلمان اصلاحات را در نقش مجمع عمومی در ساختار متداول احزاب در دنیا تصویر کرد.

مجمع عمومی‌ای که ریل حرکت جریان کلی اصلاحات را تعیین می‌کند و شورای عالی سیاستگذاری مطابق سیاست‌های مصوب پارلمان اصلاحات روی این ریل حرکت خواهد کرد. در ادامه این دیدگاه این پرسش اساسی مطرح می‌شود که پارلمان اصلاحات به لحاظ چینش اعضا چقدر عمومیت خواهد داشت؟ آیا همه طیف‌ها و جریان‌ها و احزاب اصلاح طلبی در آن حضور خواهند داشت؟ وزن هر کدام از این طیف‌ها در پارلمان اصلاحات چه خواهد بود؟ وابسته به اینکه وظیفه مشخص پارلمان اصلاحات تصویب چه نوع قواعدی خواهد بود، پاسخ به دو پرسش پیشتر مطرح شده، می‌تواند محل بحث و بررسی قرار بگیرد. این ایده به لحاظ ساختار تشکیلاتی شاید تا حدی بتواند جریان اصلاحات را به سمت یک حزب سراسری شدن پیش ببرد.

**تلاش برای حذف شورای عالی سیاستگذاری
مدل دومی که در رابطه با پارلمان اصلاحات بیان شده از سوی مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری بوده است. وی در توضیح اهداف شکل‌گیری این طرح بیان کرده بود: «پارلمان اصلاحات یک پارلمان دموکراتیک، سراسری، پویا و حزب‌محور است که با نیت خارج کردن احزاب اصلاح‌طلب از رخوت شکل خواهد گرفت و البته باز هم تاکید می‌کنم که پارلمان اصلاحات در برابر رییس دولت اصلاحات قرار نگرفته است.»

اگرچه تکوین ساختاری که هر چه بیشتر تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات را دموکراتیک کند، هدفی مثبت تلقی می‌شود اما مدل‌سازی با هدف خارج کردن فعالان سیاسی از رخوت، جای تعجب دارد. اصولا رخوت یک حزب یا فعال سیاسی امری پذیرفته شده نیست و قاعدتا حزبی که در رخوت به سر می‌برد، هیچ ساختار مشخصی هم نمی‌تواند این موهبت را به او هدیه کند. کواکبیان معتقد است که پارلمان اصلاحات باید ٤٠٠٠ عضو داشته باشد.

وی درتشریح ایده خود گفته است: «ما گفتیم مثلا ٥٠ حزب اصلاح‌طلب داریم. بر این اساس، ابتدا هر حزب، حدود ٣٠ نفر از اعضای خود در سراسر کشور را انتخاب و معرفی کند. در مرحله بعد بنابر شاخص‌های فعالیت‌های احزاب ازجمله تعداد کنگره‌هایی که برگزار می‌کند، اینکه آیا ارگان انتشاراتی دارد یا خیر، دفاتر استانی دارد یا خیر، شورای مرکزی و مجمع عمومی آنها تا چه میزان فعال است و مسائلی از این دست، می‌توانند تا ١٥٠ نفر دیگر سهمیه داشته باشند و اعضای‌شان را به پارلمان اصلاحات بفرستند. هم‌اکنون ٢٥ حزب داخل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند، ٢٥ حزب اصلاح‌طلب هم خارج از شورای هماهنگی هستند و در نتیجه این ٥٠ حزب می‌توانند هر کدام ٣٠ عضو معرفی کنند و در نتیجه حداقل اعضای پارلمان اصلاحات یعنی ١٥٠٠ نفر تشکیل می‌شود.»

البته شاید برای فعالان سیاسی خبره هم سخت باشد که نام این ٥٠ حزب اصلاح طلب را بگویند. حتی نام بردن ٢٥ حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم کاری است کارستان. به هر حال اینکه به صورت پیشینی و بدون هیچ شاخصه‌ای حداقل حق عضویت ٣٠ نفر برای هر حزب وجود داشته باشد، جای تامل دارد. ضمن اینکه این حق تنها و تنها به این دلیل تعلق می‌گیرد که حزبی نامش را در وزارت کشور ثبت کرده است. البته این ایده نقاط قوتی نیز می‌تواند داشته باشد.

تلاش برای ساختن مجمعی که شمولیت بیشتری از طیف‌ها و افکار اصلاح طلبی داشته باشد، می‌تواند گامی مثبت تلقی شود. گامی که مطابق وظایف و کارکردهای هر مجموعه در آن باید تنظیم شود. طراحان این مدل چندان تمایلی به ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری ندارند. همچنان که احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران بیان کرد: «اینکه ذیل پارلمان اصلاحات چه باشد و چه نباشد، مساله‌ای است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باید درباره آن تصمیم بگیرد. این مساله‌ای که گفتم، نظر حزب اراده ملت ایران است. حزب اراده ملت معتقد است که شورای عالی اصلاح طلبان فقط برای انتخابات تشکیل شد و الان انتخاباتی در کار نیست و از طرفی هم شورای عالی اصلاح طلبان علنا جلسه‌ای ندارد و کاری انجام نمی‌دهد.»

** اجماع برای پویایی اصلاحات
شورای عالی سیاستگذاری، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و پارلمان اصلاحات علاوه بر ظرفیت ساختاری‌شان برای ارتقای تشکیلاتی جریان اصلاحات اقدامات ویژه‌ای در این سال‌ها داشته‌اند.

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان دو موفقیت چشمگیر داشت. لیست اصلاح طلبان در دو انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم به‌طور کامل رای آورد تا بر ضرورت انسجام تشکیلاتی و عملکرد در ایام انتخابات صحه بگذارد. امروز جریان اصلاحات به این مساله پی برده است که بدون یک رفتار منسجم در انتخابات شانسی برای پیروزی نخواهد داشت.

مساله‌ای که جریان اصولگرا نیز با فاصله به ضرورتش پی برد. انسجام تشکیلاتی در غالب کشورها در ساختار حزبی دنبال می‌شود. حزبی که پرچم عقیده و مشی مشخصی را بلند می‌کند. مسلم است که جریان‌های سیاسی با فاصله نه چندان کمی که از احزاب پایدار دارند، هنوز نمی‌توانند از برکات این شکل سیاست‌ورزی بهره بگیرند اما تلاش برای رسیدن به این ساختار باید در مرکز توجه فعالان سیاسی قرار بگیرد.

*منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397،1،27
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002

کد خبر: 454756

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT