پربازدیدترین ها

آخرین جزئیات پرونده کهریزک، الزام زندانیان برای پوشیدن لباس فرم، صدور حکم اعدام برای ۴۷ ایرانی و ماجرای گفته های رحیمی و اظهارات محسنی اژه ای مهمترین اخبار قضایی هفته است.

در هفته قضایی که گذشت ماجرای اتهام سه نماینده مجلس در پرونده فساد بزرگ بانکی برای دادستان کل کشور خبر ساز شد. حالا نمایندگان مجلس بر آن شدند تا در مورد این پرونده دادستان کل کشور و وزیردادگستری را به کمیسیون قضایی مجلس فرا بخوانند ولی آقای وزیر آمد و دادستان کل حاضر نشد. البته اعضای کمیسیون گفته اند هفته آینده دوباره از این دو چهره قضایی در خواست می کنند در کمیسیون پاسخگو باشند.

پرونده کهریزک به دیوان عالی می رود / اعتراض اولیای دم کامرانی به حکم

این هفته وکیل اولیای دم محمد کامرانی با اشاره به اعتراض موکلش به حکم دادگاه کهریزک گفت: پرونده حدود ۲۰ روز دیگر به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. و پس از ابلاغ حکم به بخشی که یکی از متهمان پرونده در آن تبرئه شده بود اعتراض کردیم. وی با اشاره به اینکه قد ندارد وارد جزئیات پرونده شود افزود: با اعتراض موکلم پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده می شود که احتمال می دهیم تا ۲۰ روز دیگر این کار صورت گیرد.

الزام زندانیان به استفاده از لباس فرم / دستنبد الکترونیکی برای محکومان به حبس در منزل

ماجرای دستبندهای الکترونیکی برای زندانیان همچنان خبر ساز است به نحوی که این بار رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرده است: با توجه به ابلاغ قانون مجازات اسلامی استفاده از این ابزار الکترونیکی قانونی شده و تا ۹۰ روز دیگر این طرح برای یک هزار متهم محکوم به زندان اجرایی می شود و قاضی می تواند برای محکومان محروم از حقوق اجتماعی و زندانیان محکوم به حبس در منزل استفاده از این دستبندها را صادر کند. همچنین اسماعیلی گفته است در صورت تامین اعتبار تمامی زندانیان در زندانهای کشور ملزم به استفاده از لباس فرم برای حضور در برنامه های داخل زندان و حیاط زندان می شوند.

صدور حکم اعدام برای ۴۷ ایرانی ایرانی قاچاقی موادمخدر در مالزی

سفیر اندونزی در تهران از حضور ۵ هزار ایرانی در مراکز دارالتأدیب این کشور خبر داد و گفت: ۵۰۰ ایرانی در زندان به سر می برند و برای ۴۷ نفر نیز به دلیل قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر شده است. آقای سفیر گفته است: ایرانی ها برای فرار از مشکلات فردوگاه های بزرگ، خود را به جزیره های اندونزی می رسانند تا از آنجا به استرالیا بروند که همین موضوع کار را برای ما سخت می کند. غالب این افراد دارای پول کافی نبوده و حتی بیشتر آنها مدارک شناسایی خود را از بین برده و یا به قاچاقچیان می دهند که این موضوع نیز کار ما را سخت می کند، زیرا باید هویت آنها را شناسایی کرده و از فعالیت شان در کشورمان مطلع شویم.

هشدار پزشکی قانونی به پزشکان و ماماها برای پرهیز از سقط جنایی

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید کرد و گفت: مبادرت به سقط جنایی طبق قانون جرم محسوب می شود و در مقررات انتظامی نظام پزشکی نیز برای این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است بنابراین تعداد معدودی از پزشکان و ماماها که ممکن است اقدام به سقط جنایی کنند باید از عواقب این امر مطلع باشند. به گفته وی با توجه به مندرجات مقررات انتظامی، از مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی یا به عبارتی جایز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، لذا در اسقاط عمدی جنین که شرعا " جایز نیست، طبیب و مامای مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و برای وی قرار مجرمیت صادر خواهد شد، مگر آنکه به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی نسبت به آن اقدام شده باشد.

آخرین وضعیت ۳ لایحه مهم قضایی

این هفته، عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، از بررسی لایحه قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس در هفته آینده خبر داد. وی گفته است: بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی رو به اتمام است و باید اقدامات ویرایشی و نگارشی آن انجام شود تا به صحن علنی مجلس فرستاده شود. لایحه همکاری های قضایی بین المللی نیز در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. همچنین میرکوهی درباره بررسی لایحه قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: لایحه مذکور این هفته در صحن علنی مجلس بررسی نشد و سه شنبه هفته آینده در نوبت بررسی و دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری نیز گفت: لوایح آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح با هم اصل هشتاد و پنجی شدند و در هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس شروع به بررسی این لوایح می کند تا این لوایح هم تصویب شوند و همراه لایحه آیین دادرسی کیفری به صورت یک جا در کمیسیون قضایی تصویب شده و برای بار آخر به شورای نگهبان بروند. ان اشالله آیین دادرسی کیفری نیز به زودی به صورت یک قانون لازم الاجرا خواهد شد. همچنین میرکوهی گفته است: لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پس از ماه مبارک رمضان این لایحه در مجمع مورد بررسی قرار می گیرد.

دفاع معاون اول رئیس جمهور از یک متهم ارزی / دادستان کل: برای شما متاسفم!

در هفته قضایی که گذشت داغ ترین خبر پاسخ دادستان کل به اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهور بود. معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح مرکز جراحی قلب شهید بروجردی گفته بود: بازداشت مدیرعامل شرکت " خ - ز " به نوعی صحیح نبوده و وی قربانی اختلاف دو دستگاه شده و وی را زندانی کردند. در حالی که این فرد نخبه بوده است و جرم اون تنها این بوده است که در کردستان سرمایه گذاری کرده است. اگر فرد متخلف است باید دستگاه قضایی برخورد کند نه از سوی دستگاهی دیگر باز داشت شود. در ضمن در بازجویی که به او گفته اند بگو با رحیمی چه ارتباطی داری؟ من اعلام می کنم که در طول زندگی ام با این فرد یک بار هم ملاقات نداشته ام. از مردم و مسئولان استان هم می خواهم در این مورد اعتراض کنند و زمینه های آزادی فرد را فراهم کنند و تاکید می کنم این فرد به علت اختلاف دو دستگاه قربانی شده و بدون دخالت قاضی بازداشت شده است!

دادستان کل کشور در پاسخ به اظهارات رحیمی گفت: به هیچ وجه این گفته ها را تائید نمی کنم. مطالب برخی رسانه ها از قول آقای رحیمی مطرح شده را نمی دانم و نمی دانم که این صحبتها کامل منتشر شده یا خیر و اگر کم و زیادی از نقل قول ایشان صورت گرفته باید تکذیب شود یا اصلاح کنند. اگر مطالب درست باشد باعثتاسف و تاثر است که مسئول عالی کشور بر اثر عدم اطلاع و یا اطلاعات ناقص و بدون سوال از مسئولان ذیربط مطالب خلافی را بر زبان جاری کند. آقای رحیمی با بیان مطالب خلاف واقع از مردم و مسئولان استان(کردستان) خواستند اعتراض کنند در حالی که فرد مورد نظر آقای رحیمی توسط دادسرای تهران تحت تعقیب قرار گرفته و با حکم قاضی بازداشت شده است و اتهاماتی دارد.

دادستان کل کشور گفت: یکی از اتهامات این فرد اخلال در امر ارزی و پولی کشور است که باید بگویم فرد مذکور همدستانی در ارتکاب این بزه داشته است که پس از تحقیقات کامل قاضی و صدور حکم قطعی جزئیات آن بیان خواهد شد.

کد خبر: 55804

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT