واحدهاي مرغ تخمگذار استان كرمانشاه در كما؟!

در ميان همه اخبار مهم و رويدادهاي جهاني و داخلي كشورمان، اين روزها مهمان ناخوانده اي در ميان تيتر اخبار و گزارشهاي اقتصادي و بازار خودنمايي مي كند؛ شايد باورتان نشود اما اين مهمان ناخوانده، همان كوچولوي سفيد رنگ و گاهي وقتها دو زرده است كه تخم مرغ نام دارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ما كه دانش و تخصصي در زمينه توليد نداريم ولي حداقل با ديدن مرغهاي روستاييان و تخمگذاريهاي بي منت و ادعاي آنها احساس مي كنيم كه حداقل تخم مرغ كالايي نيست كه اين روزها بحث گراني و كميابي آن بر سر زبانها بيفتد و از سويي مشكل واحدهاي توليدي نيز مكمل اين اخبار باشند!

اما واقعيت آن است كه توليد تخم مرغ چندان نياز به فرآيندهاي پيچيده و تكنولوژي پيشرفته اي ندارد و با لحاظ نمودن برخي شرايط اقليمي، مواد اوليه و نيروي انساني در هر منطقه اي مي توان انتظار توليد چشمگير اين محصول را داشت كه كرمانشاه در اين زمينه يكي از استانهاي با بنيه در كشور محسوب مي شود.

روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه اي در محل سالن شهداي دولت استانداري كرمانشاه با حضور رييس كل بانك مركزي، اعضاي هيئت مديره بانكها، استاندار و ساير متوليان اقتصادي و توليدي برگزار شد و ما هم براي پوشش خبر اين نشست عازم محل مربوطه شديم.

در بيرون از سالن شهداي دولت تعدادي از صاحبان واحدهاي توليدي تخم مرغ استان با در دست داشتن نامه ها و حتي بنري از مزايده واحدهاي توليد تخم مرغ استان از سوي يكي از بانكهاي عامل كه گويا به دليل بدهي، مصادره شده بودند، حضور داشتند و چنين بود كه سوژه گزارش ما براي بررسي وضعيت توليدكنندگان تخم مرغ استان هم جفت و جور شد.

' سيف الله جوهري ' مديرعامل شركت مرغ حنايي اسلام آباد غرب اولين فردي بود كه با ما همكلام شد.

وي به سابقه 15 ساله خود در زمينه توليد تخم مرغ اشاره كرد و گفت: متاسفانه مشكل اصلي من اين است كه بانك عامل ما با ترفندهايي وامهاي تبصره اي را به وام منابع داخلي تبديل كرده است و تنها در يكسال، شش باب ملك و منزل مسكوني و نيز مرغداري اينجانب را به دليل تعويق در پرداخت بدهيها مصادره نموده است.

وي به جلسه اي كه در تاريخ 16/10/89 در استانداري برگزار شد و در نتيجه آن مصوبه اي مبني بر اعطاي فرصت 40 روزه به مرغداريها و نيز اعطاي اعتبار 5/4 ميليارد توماني در اختيار اتحاديه مرغداران براي توزيع ميان واحدهاي داراي مشكل به تصويب رسيد اشاره كرد و گفت: متاسفانه تاكنون نه تنها اين مصوبه اجرا نشده است بلكه شاهد اقدامات اجرايي بانكها نيز هستيم.

خانم ' ليلي آشوريان ' كه داراي تعاوني 743 مرغ تخمگذار در شهرستان صحنه مي باشد نيز از اينكه مصوبه دولت در خصوص بخشش جرايم واحدهاي توليد تخم مرغ بخاطر خشكسالي و آنفلوانزاي مرغي و نيز تمديد دوساله بدهيها در استان كرمانشاه از سوي بانكهاي عامل رعايت نمي شود، گله مند است.

وي افزود: هم اكنون از مجموع 317 ميليون تومان بدهي ام به بانك، بيش از 191 ميليون تومان را پرداخت نموده ام اما بدليل شرايط خاص و ضرردهي، انتظار بخشودگي جرايم و استمهال مابقي بدهي را دارم زيرا هم اكنون از مجموع ظرفيت 30 هزار قطعه اي اين واحد توليدي، تنها با 10 هزار قطعه فعاليت دارم و با اين حساب به مشكلاتي برخورد نموده ام.

وي همچنين از به مزايده رفتن و حراج نمودن اموال بدهكاران و نيز منازل مسكوني و واحدهاي توليدي آنان در تاريخ 27 دي ماه سال گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب بنام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده و همه بايد حمايت خود را از فعاليتهاي اقتصادي و توليدي بكار ببنديم، عملا شاهد اين هستيم كه براي بانكها سال مزايده شده است و اين اصلا زيبنده نيست.

در اينكه توليد، موتور محركه اقتصاد كشور است، شكي وجود ندارد و حال كه ما واحدهاي توليدي با اين كيفيت داريم و افرادي هم از قبل آن ارتزاق مي كنند و سبب اشتغالزايي و كسب درآمد براي استان ما مي باشند، بجاست كه مسوولين عاليرتبه استان و بخصوص بانكهاي عامل با اين زحمتكشان با سعه صدر رفتار كنند و با اتخاذ راهكارهاي مناسب همچون اجرايي نمودن مصوبات هيئت وزيران بخصوص اجرايي نمودن ماده 28 قانون، به كمك اين قشر مولد جامعه بيايند.

مدير عامل اتحاديه مرغ تخمگذار استان كرمانشاه نيز در اين خصوص به خبرنگار ايرنا، گفت: هم اكنون از تعداد 20 واحد مرغ تخمگذار موجود در استان، تنها 11 واحد فعال مي باشند و 9 واحد ديگر دچار ركود و بي فعاليتي شده اند.

اميري افزود: كل ظرفيت واحدهاي استان 742 هزار و 500 قطعه مي باشد كه در سال مي توانند 20 هزار تن تخم مرغ توليد نمايند اما در شرايط فعلي تنها 12 هزار تن تخم مرغ توليد مي شود در حاليكه نياز استان به تخم مرغ در سال 50 هزار تن مي باشد.

وي در خصوص مشكلاتي كه واحدهاي توليد تخم مرغ استان با آن روبرو هستند، گفت: واحدهاي استان به دليل ضرر و زيانهاي مكرر در سالهاي گذشته، نه تنها فاقد نقدينگي مي باشند بلكه به بازار نيز داراي بدهيهاي معوق هستند.

وي گفت: عدم بازپرداخت بدهيهاي اين واحدها به بانكهاي عامل با محاسبه جريمه و سود سبب شده است تا بدهي واحدهاي توليد تخم مرغ استان به بيش از دو برابر افزايش يابد و بانكها هم در حال پيگيري پرونده هاي اجرايي و تمليك مرغداريها و مابقي وثايق ترهيني آنان مي باشند.

وي تاكيد كرد: مبلغ بدهي هر واحد آنقدر زياد شده است كه با تمليك مرغداريها و محل سكونت مرغداران نيز تسويه نمي شود و املاك ترهيني بستگان نيز در آستانه تمليك شدن قرار دارد.

اميري در خصوص دلايل ايجاد چنين مشكلاتي براي واحدهاي توليدي استان، گفت: نوسانات در نرخ نهاده ها كه عموما افزايش يافته و نيز كاهش قيمت تخم بخصوص در سالهاي 88 و 89، شيوع بيماري انفلوانزاي فوق حاد پرندگان كه تاكنون سه بار ضررهاي سنگيني به مرغداران تحميل نموده است، تامين 60 درصد از نهاده هاي داني از منابع خارجي بدين معنا كه دان با قيمت بازارهاي بين المللي بطور نقد و فروش به نرخ واسطه هاي بازار اغلب بصورت نسيه صورت مي گيرد نيز در ايجاد مشكلات فوق موثر بوده اند.

وي همچنين نداشتن نقدينگي به علت ضررهاي مكرر كه موجب خريد نسيه نهاده ها از سوي مرغداران شده است و نيز افزايش قيمت تمام شده تخم مرغ و عدم بهره وري را از ديگر دلايل پيدايش مشكلات براي مرغداران استان عنوان كرد.

مديرعامل اتحاديه مرغ تخمگذار استان كرمانشاه در پايان دو راهكار براي برون رفت از شرايط موجود پيشنهاد كرد.

وي، بخشش جرايم و سود پس از سررسيد شركتها و تقسيط بلندمدت مانده بدهي تا 15 سال و اجراي ماده 28 قانون از سوي بانكها را راهكار اول عنوان كرد.

اميري همچنين براي بهره وري و سوددهي بيشتر مرغداريهاي استان پيشنهاد كرد تا نقدينگي اتحاديه بمنظور پايين آوردن قيمت تمام شده تخم مرغ تقويت شود تا با انجام خريد كلي و با حداقل قيمت نهاده ها و نيز فروش تخم مرغ توليدي واحدها توسط اتحاديه بصورت عرضه مستقيم به مصرف كنندگان، موجبات افزايش نرخ فروش و تنظيم و كاهش نرخ تخم مرغ براي مصرف كنندگان شود و با اين رويه سوددهي شركتهاي توليدي را در تمام فصول سال، تضمين نمود.

وي گفت: با تخصيص مبلغ دو ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با كارمزد چهار درصد از محل صندوق حمايت از بخش كشاورزي، بانكها يا هر منبع ديگري، بطور قطع نه تنها كليه واحدهاي راكد و ايستا فعال مي شوند بلكه با بهره وري مطلوبي كه واحدها خواهند داشت، قادر به پرداخت بموقع اقساط دريافتي شان نيز مي شوند.

وي با بيان اينكه در شرايط فعلي بهينه سازي، توسعه و تكميل واحدهاي توليد تخم مرغ استان امري ضروري مي باشد، گفت: بر اساس برآوردهاي اين اتحاديه، براي اين امور به اعتباري در حدود 20 ميليارد تومان نياز است.

در سالي كه از سوي رهبر انقلاب بنام جهاد اقتصادي نامگذاري شده است و تلاش و كوشش همگاني را در عرصه هاي مختف توليد و اشتغال مي طلبد، مي توان بجاي اينكه براي احداث برخي واحدهاي توليدي از صفر شروع كرد، با تدابيري نيك واحدهاي نيمه فعال و راكد استان را (مساله اي كه مورد تاكيد رييس كل بانك مركزي كشور نيز بود) فعال نمود.

قطعا استان كرمانشاه داراي اين پتانسيل است كه نه تنها مشكل واحدهاي توليد تخم مرغ را حل كند، بلكه خود به يك صادركننده درجه يك اين محصول بدل شود و ديگر جائي براي ورود تخم مرغهاي هندي و ... در بازار كشورمان برجاي نگذارد پس همتي مي خواهد تا واحدهاي به كما رفته استان را به هوش آوريم و بهره وري در توليد را نشانه برويم.

کد خبر : 1314