سه‌شنبه 2 اسفند 1390 ساعت 17:11

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، ‌صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده(164) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به وزارت راه و شهرسازی(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) به عنوان سرمایه پذیر اجازه داد؛ برای انعقاد قرارداد احداث آزاد راه شش خطه نطنز-سیرجان با استفاده از یک باند از بزرگراه موجود(دو خط) به طور تقریبی(670) کیلومتر به صورت طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال(B. O. T) با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه نطنر - سیرجان اقدام کند.

در صورتی که در قسمت هایی از طول مسیر، ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب کند، سرمایه گذار می تواند پس از تقویم ریالی سرمایه گذاری های انجام شده و تایید سرمایه پذیر، هر دو باند بزرگراه موجود را پس از احداث یک باند مستقل با مشخصات راه اصلی و به هزینه خود در اختیار گرفته و به آزاد راه تبدیل کند.
  همچنین دوره طراحی و اجرای پروژه(4) سال و دوره قطعی بهره برداری تجاری(20) سال تعیین می شود. انتقال پروژه به وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از انقضاء دوره بهره برداری تجاری صورت می گیرد.
  بر اساس مصوبه دولت، نرخ سود سالانه سرمایه گذاری در دوره احداث و بهره برداری به صورت علی الحساب معادل 20%(بیست درصد) تعیین و با اعلام نرخ سود سپرده های بلند مدت بانک های دولتی از سوی بانک مرکزی به علاوه 4%(چهار درصد) قطعی تعیین می شود.
  مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازی در دوره بهره برداری تجاری بر عهده سرمایه گذار است و پس از آن تماماً و به نحوه مطلوب به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.
  بر این اساس، نرخ تعرفه عوارض عبور بر اساس گزارش هزینه - درآمد نهایی که به تأیید طرفین خواهد رسید به صورت پلکانی تعیین می شود. چنانچه با تصمیم دولت، نرخ عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین می شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر تعداد خودروهای عبوری، توسط دولت و از طریق منظور کردن در بودجه سنواتی جبران می شود.
  سرمایه پذیر متعهد است قراردادهای موجود با پیمانکاران و مشاوران در محور موجود را به گونه ای که در روند اجرای پروژه اشکال ایجاد نکند، تعیین تکلیف و تسویه کند.
  همچنین چنانچه به هر دلیل سرمایه گذار قادر به انجام تعهدات خود وفق قوانین و مقررات موجود سرمایه گذاری نشود، تمام هزینه های انجام شده به عهده سرمایه گذار بوده و هیچ تعهدی برای سرمایه پذیر نخواهد داشت. این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد خبر : 9332

ارسال نظر